وقال اسلامي في مقابلة متلفزة مساء اليوم الاحد، ردا على سؤال حول القضية النووية الإيرانية والحظر المفروض على إيران، وما إذا كان كل هذا الإنفاق على التكنولوجيا النووية يستحق ذلك: ان هذا السؤال مهم ويطرح كثيراً ان من ينضم لنظام الهيمنة ويؤمن مصالحه لا يواجه اية مشكلة لأن الشرط الأساسي هو احترام المصالح الأميركية وإنفاق الأموال لدعم المصالح الأميركية.

وشدد اسلامي ان التكنولوجيا المتقدمة أصبحت الآن مجالا حاسما ومصيريا، لكن بما أننا لسنا عضوا في أي تكتل ومصالحنا الوطنية لا تتطلب منا قبول سلطتهم، فقد أصبح هذا المجال محرما علينا، واضاف "بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة ملزمة بدعم امتلاك كل دولة للتكنولوجيا النووية السلمية لكن قانون واحد-اثنين-ثلاثة للكونغرس الأميركي، ينص على أنه إذا لم يكن لديك عقد مع الولايات المتحدة ولم تحافظ على المصالح الأمريكية، لا يمكنك دخول المجال النووي.

وأشار إسلامي إلى سياسة الضغوط القصوى وفرض الحظر على إيران وقال: المفاوضات التي أجريت على مدى 20 عاما كانت لحل الاتهامات الملفقة التي كانت توجه إلى إيران، وقد تم إغلاق هذه الاتهامات الملفقة.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " إيران كسرت الاحتكار وتمكنت من تحقيق هذه القدرات بمفردها من خلال الأبحاث الداخلية ومن دون مساعدة أجنبية.

وتابع إسلامي: التكنولوجيا النووية مؤثرة في كافة المجالات، وقد حققنا إنجازات مثيرة للإعجاب في المجال النووي.

وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية غير المحلولة والتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن الأسلحة النووية، قال اسلامي: هل ان 20 عاما من المفاوضات والتفتيش هو بقليل ؟ انهم قاموا بزيارة وتفقد كافة المواقع التي يتحدث عنها المنافقون (زمرة خلق الارهابية)، في أي جزء من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للمدير العام والوكالة بالمشاركة في المناقشات السياسية؟.

وفي إشارة لتصريحات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، قال اسلامي: ماذا يعني هذا الكلام ؟ هذا يعني أن المشكلة تكمن في الحكومة الأميركية، التي تؤثر وتضغط في الملف النووي الإيراني.

وقال إسلامي: إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش صرامة من قبل الوكالة، وهي تفي بالتزاماتها على أساس معايير الوكالة.

واضاف "ان تفاعلاتنا تهدف إلى درء الشر، وقد جعلنا خطتنا شفافة تمامًا".

وتابع: "يجب على كل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلن للوكالة عن إطار برنامجها النووي وهذه هي السنة الثالثة التي نقدم فيها برنامجًا مكتوبًا، وليس هناك أي غموض فيه".

وتابع إسلامي: عدد محدود من الدول يقوم بالتخصيب، وكل نسبة تخصيب لها تطبيقاتها الخاصة، إن القضايا التي يثيرونها هي لتغذية ايرانوفوبيا.

وقال: إن شفافية أدائنا تتمثل في أن إيران قبلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة. إنهم يقومون بأشد عمليات التفتيش صرامة في إيران، ولكنهم مازالوا يتذرعون. 

وأضاف اسلامي: نحن أمام قضية سياسية، وليست تقنية أو قانونية، وأحدث علامة على ذلك هو التصريح الذي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن على إيران أن تحل مشكلتها مع الولايات المتحدة، وخطاب الأمين العام للأمم المتحدة هو أيضا من نفس النوع.

*على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدعم حصول كافة البلدان على التكنولوجيا النووية السلمية

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "أن قانون وتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص بوضوح على أن جميع البلدان يجب أن تدعم الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. ولكن خلف الكواليس، هناك حدود للفقرة الأولى. في عام 1955، أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا عُرف باسم قانون "واحد اثنان ثلاثة"، والذي نص صراحة على أن أي دولة ترغب في الدخول في المجالات النووية مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمياه الثقيلة يجب أن يكون لديها عقد مع الحكومة الأمريكية. . وإلا فإن الدخول إلى هذه المجالات محظور، وهناك 18 دولة فقط لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة. هذا القانون يشمل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والمياه الثقيلة، وإذا لم يكن لدى دولة اتفاق مع الولايات المتحدة ولم تلتزم بالمصالح الأميركية وفق الترتيبات القانونية ولم تعمل على تأمين هذه المصالح فإنها لا تستطيع دخول هذه المجالات. ويتابع الأميركيون هذه القضية عن كثب، ويحرصون على عدم السماح لأي دولة أخرى، باستثناء الدول التي تتمتع بحق النقض والاستثناءات، بدخول هذه المجالات. وقد بدأوا في الآونة الأخيرة في إبرام عقود في هذا الإطار ووضع شروط محددة لها.

*التكاليف لا تشكل قضية مطروحة في مناقشة تطوير البرنامج النووي

وتابع إسلامي: "الجانب الآخر فرض أقصى قدر من الضغوط والعقوبات على إيران بذريعة البرنامج النووي الإيراني، ومع هذه الضغوط والعقوبات، مارسوا اضطرابات لا حصر لها من خلال كل أنواع الأعمال التدميرية ضد إيران. إن هذه المفاوضات التي أجرتها كافة الحكومات على مدى عشرين عاماً كانت في واقع الأمر تهدف إلى تبديد الاتهامات الملفقة التي وجهت إلى إيران. وفي نهاية المطاف، تم إسقاط هذه الاتهامات في صورة PMD خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه هي طبيعة الأمر؛ والحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كسرت هذا الاحتكار وتمكنت من تحقيق قدرات التكنولوجيا النووية السلمية من خلال إجراء أبحاث محلية دون مساعدة أجنبية. وفي هذا المسار، لا ينبغي لنا أن نركز فقط على مقارنة التكاليف والفوائد؛ صحيح أننا ندفع ثمناً باهظاً، لكن قضية التكاليف ليست ذات صلة هنا على الإطلاق. والنقطة المهمة هي أن هذا المجال من التكنولوجيا المتقدمة والحصول عليها كان منطقة حمراء ومحظورة من وجهة نظر النظام الاستكباري، وخاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لأننا في الواقع لسنا خاضعين لسياساتهم وعواملهم، ونحكم بلادنا باستقلالية تامة، استناداً إلى أسسنا ومبادئنا الخاصة.

*التكنولوجيا النووية هي منصة للتطور في العلوم الأخرى

وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلاً: "النقطة الثانية هي أن هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا رائدة ومبتكرة تخلق الفرص. بالامكان تسريع تطوير العلوم الأخرى باستخدام التكنولوجيا النووية. هذه التكنولوجيا موجودة في كافة المجالات ومؤثرة. لذلك عندما تدخل هذا المجال فإن الفائدة التي تحصل عليها هي تحقيق هذه الامكانية والقدرة على استخدام إنجازاتها في قطاعات مختلفة. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى إجراء تحليل التكلفة والفائدة. نحن الآن على هذا الطريق، ووصلنا إلى مرحلة نستطيع فيها استغلال التكنولوجيا النووية، أي أننا نستطيع أن نستخدم إنجازاتها في مجالات مختلفة. نحن الآن في بداية هذا الطريق وقد حققنا بعض الإنجازات الرائعة والقيمة للغاية.

يتبع